سياسة الاستبدال والاسترجاع
\n
أولاً : الإستبدال والإسترجاع خلال فترة الـ 14 يوم من تاريخ إستلام السلعة بدون سبب
\nللمستهلك الحق فيإستبدال \nالسلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية ، دون إبداء أي أسباب ودون \nتحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها .
\nواستثناء من ذلك ، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الإستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية :
\n1- إذا كانت طبيعة السلعة\n أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها ، أو \nيستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد .
\n2- اذا كانت السلع الإستهلاكية القابلة للتلف السريع .
\n3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك .
\n4- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك ، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات .
\n5- الكتب والصحف والمجلات ، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
\n6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
\n7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها .
\nثانيا :إستبدال او أسترجاع السلع المعيبة خلال 30 يوم من تاريخ الإستلام
\nللمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في إستبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب .
\nوفي هذه الأحوال على المستهلك اللجوء للمورد( البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة) وتوضيح العيب .
\nويلتزم المورد في هذه\n الأحوال بناءً علي طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد \nقيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك خلال اسبوع من تاريخ لجوء \nالمستهلك إليه ويكون استرجاع المبلغ المدفوع بذات طريقة الشراء .
\n وفى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة للمستهلك الحق \nفي تقديم شكوى للجهاز الذي يتولى بدوره فحص الشكوى والتحقيق فيها \nوالتواصل مع المورد وإصدار قرارٍ ملزمٍ في هذا الشأن